بزرگنمايي:

يزدانلاين- ولي‌الله سيف در نشست کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان يزد با بيان اينکه 80درصد دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم در سايه انضباط مالي و صورت هاي مالي دقيق محقق شده است ، اظهار کرد: يک بانک کارآمد در کنار صنعت کارآمد و توليد کننده فعال مي توانند سيستم و اقتصاد فعال ايجاد کنند.
وي درباره شرايط فعلي نظام بانکي کشور گفت: نظام بانکي در دوره اي که متعالي نيست با انباشت دارايي ها يا دارايي هاي منجمد از سال هاي قبل که شامل 45 درصد از سرمايه‌هاي بانک‌هاست بوده و همين امر مانع از پرداخت نيمي از سرمايه هاي بانکي به صورت تسهيلات است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به ضرورت منطقي عمل کردن در ارتباط با نظام بانکي تصريح کرد: با فعاليت هايي که دولت تدبير و اميد در اين مدت انجام داده اقتصاد ايران به سمت حرکت‌هاي با انضباط، منطقي و متعادل حرکت کرده که يکي از اثرات اين حرکت منظم، کاهش تورم از بالاي 40 درصد به زير 8 درصد است.
سيف اضافه کرد: اين موضوع به عنوان يکي از بزرگترين کارها و دستاوردهاي قابل قبول و خيلي خوب ايران در اوج تحريم ها و شوک نفتي معرفي شده است.
وي ادامه داد: حرکت دولت به سمت بهبود وضعيت اقتصادي کشور است اما امکان‌پذير نيست که با دستور و بدون برنامه به اهداف اقتصادي کشور دست پيدا کنيم بلکه بايد بر اساس برنامه‌ريزي دقيق در زمينه رفع مشکلات قدم برداريم.
رئيس کل بانک مرکزي ايران با بيان اينکه امسال سال بسيار مهمي براي اقتصاد کشور است تصريح کرد: هنر نظام بانکي در اين شرايط که انجماد سرمايه ها را داريم اين است که منابع محدود را تخصيص بهينه داده و در مسير فعاليت‌هايي با رشد اقتصادي و اشتغال بيشتر هدايت کند.
به گفته وي ، در سال هاي اخير فعاليت‌هاي اقتصادي و بازار سرمايه ايران به سمت رفع مشکلات حرکت کرده و از سوي ديگر جهت گيري نظام بانکي هم به سمت پرداخت تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي و در راستاي تحقق نيازهاي اقتصادي کشور متمرکز شده است.
سيف گفت: نظام بانکي در ايران به جاي بازار سرمايه حدود 88درصد تامين مالي کشور را بر عهده داشته و از رونق واحدهاي توليدي حمايت کرده است به همين منظور 160هزار ميليارد ريال براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط پيش بيني کرده که تاکنون 110هزار ميليارد ريال آن به 15هزار واحد کوچک و بزرگ پرداخت شده است.
وي ادامه داد: در واقع طي سال گذشته چهار هزار و 200ميليارد ريال تسهيلات از سوي نظام بانکي پرداخت شده که امسال به چهار هزار و 600ميليارد ريال افزايش يافته که پرداخت 10 يا 20درصد آن در قالب کارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد قابل تحقق است.
اين مسئول تاکيد کرد: از سوي ديگر اگر استاني در پرداخت اين تسهيلات در کارگروه ها با کمبود منابع مواجه هستند به بانک هاي مرکزي خود اطلاع داده تا تامين بودجه صورت گيرد .
به گفته رئيس کل بانک مرکزي ، هم اکنون کشور در مسير تعادل قرار گرفته و نظام بانکي تلاش دارد در اين مسير با ارائه سپرده هاي متنوع ، زمينه فعاليت بهتر واحدهاي توليدي و در نتيجه رونق اشتغال را فراهم کند.