چاپ

خبر یزد - تسنیم / نماینده حوزه انتخابیه مهریز گفت: مطابق قانون جدید کشاورزان مجاز هستند از این پس در محل فعالیت و مزارع خود نسبت به ساخت اتاقک نگهبانی، استخر تنظیمی و مکانی برای نگهداری ادوات و محصول اقدام کنند.
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزان همواره با مشکل تغییر کاربری زمین برای ساخت مکان های کوچک در مزارع روبه‌رو بودند، اظهار کرد: با ارائه طرح و تصویب نمایندگان مجلس یازدهم، هرگونه ساخت و ساز در این سطح نیاز به تغییر کاربری ندارد و کشاورزان در این زمینه مجاز به ساخت و ساز در مزرعه خود هستند.
وی ادامه داد: کشاورزان مزرعه دارند، و مدتی را در زمین های کشاورزی خود مشغول کار هستند، لذا نیاز به مکانی دارند و به همین منظور نمایندگان با طرح ارایه شده موافقت کردند که فعالان حوزه کشاورزی در صورت لزوم، استخر برای نگهداری آب چاه کشاورزی و یا پرورش ماهی ایجاد کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بر اساس این قانون کشاورز بدون مراجعه به اداره های مربوطه، می‌تواند در محل فعالیت و مزرعه خود به موارد ذکر شده اقدام کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی بدون سند است و بهره برداران مجوزی برای ساخت و ساز در زمین های کشاورزی ندارند، مجبورند برای رسیدن به اهداف خود راه تخلف را برگزینند، خاطرنشان کرد: این مساله باعث کدورت میان کشاورزان و گلایه های فراوان آنها از مسئولان حوزه کشاورزی و اداره های ذی ربط دیگر بود که با اجرای مصوبه یاده شده این مشکل رفع شد.
به گفته صباغیان قبل از تصویب این قانون برای ساختمان هایی که در زمین های کشاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهر احداث می شد، بر اساس ماده یک تبصره یک زراعی از سوی جهاد کشاورزی حکم تخریب صادر و برای سازندگان آنها سه برابر قیمت ساخت جریمه در نظر گرفته می شد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه نمایندگان مشکل کشاورزان را درک می کنند، افزود: با درک همین شرایط دشوار برای کشاورزان، مصوب شد آنها بدون این که نیاز به تغییر کاربری اراضی داشته باشند، اجازه داده شد تا در زمین خودسازه های مرتبط با فعالیت زراعی داشته باشند و با این کار بتوانند جلوی تخلف دیگر به ویژه زمین خواری کلان را گرفته شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به پیشنهاد محمدرضا صباغیان بافقی مبنی بر ساخت استخر تنظیمی، اتاق نگهبانی و انبار در مزارع کشاورزی بدون تغییر کاربری رای مثبت دادند.
وی نگفت، با تصویب این پیشنهاد آیا اجرای این قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد یا خیر.
از مجموع 11 شهرستان یزد، نمایندگی 6 شهرستان یادشده در مجلس یازدهم به عهده یک نماینده است و پیگیری ها برای تغییر و تفکیک این حوزه پهناور استان و افزایش تعداد نمایندگان، تاکنون بدون نتیجه بود.
استان یزد با یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت چهار نماینده در مجلس یازدهم دارد که در صورت تایید نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان 2 نفر به این تعداد در دوره بعد اضافه می‌شود.